يسابق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الزمن لتعديل مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم قبيل عرضه في المجلس الوزاري، خاصة في الشق الذي يتعلق بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي على الأسر الميسورة.
ويضغط رئيس الحكومة من أجل الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بمسألة مجانية التعليم، حيث يأمل لتعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل.
وخلق مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلم، والذي يتضمن مسودة تتعلق بفرض رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، (خلق) جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وبين آباء وأمهات التلاميذ.