سيعود المغرب إلى التوقيت الرسمي ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من ليلة الأحد 29 أكتوبر الجاري، ليربح المغاربة ساعة من عدد ساعات نومهم.
وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت أن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 29 أكتوبر. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل2012) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
يشار إلى أن مرسوم 2013 يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدء من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.
وتنفس مواطنون الصعداء بحلول موعد الرجوع إلى توقيت غرينيتش، وعبروا في إفادات ل"الصحراء المغربية" عن استيائهم من أن قرار إضافة ساعة واعتماد هذا التوقيت الصيفي يحدث الكثير من التعب النفسي والجسدي، وتغير نظام حياة الأسر، معتبرين أنه يحقق فائدة لا على الصعيد الخاص ولا العام، فالاستيقاظ من النوم في الساعة السادسة بالتوقيت العادي يعادل الاستيقاظ في الساعة الخامسة، على أنها السادسة وبذلك تكون فترة النوم منقوصة، وهذا يضر بالصحة وبالساعة البيولوجية للإنسان، كما خلصت إلى ذلك دراسات دولية المنجزة في هذا الاطار، مضيفين أن الإدارات تستعمل الكهرباء والمكيفات الهوائية 24 ساعة على 24 ساعة، ما يعني أن التحكم في الطاقة راجع للمسؤولين والموظفين، وليس لإضافة ساعة إلى التوقيت العادي. وأفاد هؤلاء أن تطبيق قرار الزيادة منذ 2008، لم يصاحبه إجراء أي دراسة لرصد مدى تأثيرها على صحة المغاربة.
في المقابل، هناك من يؤيد هذا القرار، قائلا "من الضروري إضافة ساعة للتوقيت العادي، خاصة عندما تشتد الحرارة، ومن مصلحة المواطن أن ينهي عمله باكرا، كما تمكنه الساعة الإضافية من الاقتصاد في الطاقة، وقضاء جميع شؤونه في متسع من الوقت"، مضيفا أن "إضافة ساعة خاصة، في فصل الصيف، تساعد المواطن على الخروج في الفترة المسائية والتنزه دون الشعور بضغط الوقت، كما تقلص من استهلاك الطاقة ولو بقدر قليل".
وكانت وزارة الطاقة والمعادن أفادت حسب دراسة أنجزتها في سنة 2009 أن التقديرات الأولية للنتائج المترتبة عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي، خلال يونيو ويوليوز 2008، تشير إلى الاقتصاد في الطاقة، يوميا بحوالي 300 مليون واط في الساعة، ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة. وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة في السنة ذاتها أنه، خلال هذه الفترة، مكنت إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي من تقليص استهلاك الفيول الثقيل بما يناهز 5 آلاف طن، ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج خلال ساعات الدروة .
وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت أن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 29 أكتوبر. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل2012) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
يشار إلى أن مرسوم 2013 يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدء من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.
وتنفس مواطنون الصعداء بحلول موعد الرجوع إلى توقيت غرينيتش، وعبروا في إفادات ل"الصحراء المغربية" عن استيائهم من أن قرار إضافة ساعة واعتماد هذا التوقيت الصيفي يحدث الكثير من التعب النفسي والجسدي، وتغير نظام حياة الأسر، معتبرين أنه يحقق فائدة لا على الصعيد الخاص ولا العام، فالاستيقاظ من النوم في الساعة السادسة بالتوقيت العادي يعادل الاستيقاظ في الساعة الخامسة، على أنها السادسة وبذلك تكون فترة النوم منقوصة، وهذا يضر بالصحة وبالساعة البيولوجية للإنسان، كما خلصت إلى ذلك دراسات دولية المنجزة في هذا الاطار، مضيفين أن الإدارات تستعمل الكهرباء والمكيفات الهوائية 24 ساعة على 24 ساعة، ما يعني أن التحكم في الطاقة راجع للمسؤولين والموظفين، وليس لإضافة ساعة إلى التوقيت العادي. وأفاد هؤلاء أن تطبيق قرار الزيادة منذ 2008، لم يصاحبه إجراء أي دراسة لرصد مدى تأثيرها على صحة المغاربة.
في المقابل، هناك من يؤيد هذا القرار، قائلا "من الضروري إضافة ساعة للتوقيت العادي، خاصة عندما تشتد الحرارة، ومن مصلحة المواطن أن ينهي عمله باكرا، كما تمكنه الساعة الإضافية من الاقتصاد في الطاقة، وقضاء جميع شؤونه في متسع من الوقت"، مضيفا أن "إضافة ساعة خاصة، في فصل الصيف، تساعد المواطن على الخروج في الفترة المسائية والتنزه دون الشعور بضغط الوقت، كما تقلص من استهلاك الطاقة ولو بقدر قليل".
وكانت وزارة الطاقة والمعادن أفادت حسب دراسة أنجزتها في سنة 2009 أن التقديرات الأولية للنتائج المترتبة عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي، خلال يونيو ويوليوز 2008، تشير إلى الاقتصاد في الطاقة، يوميا بحوالي 300 مليون واط في الساعة، ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة. وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة في السنة ذاتها أنه، خلال هذه الفترة، مكنت إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي من تقليص استهلاك الفيول الثقيل بما يناهز 5 آلاف طن، ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج خلال ساعات الدروة .
AZAMOROCCO.GA