كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال عرض مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 بالمجلس الحكومي، يومه الثلاثاء، خلال توقفه عند المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، أن عدد مناصب الشغل المحدثة سيتجاوز حوالي 19 ألف منصب بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017 .
وحسب بلاغ صحافي حول انعقاد المجلس الحكومي فإن نفس الأمر سيتم على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل، بالإضافة إلى البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام. وأكد البلاغ أن الوزير محمد بوسعيد، أكد على أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
AZAMOROCCO.GA